تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله ولد فمات إن استهل .

.

.

إلخ ) لا يخفى ما فيه من التسامح لأن ترتيبه الموت على الولادة مفيد للحياة قبله فلا يحسن التفصيل بعده فكان ينبغي أن يقول كالكنز ومن استهل صلي عليه وإلا لا واستهل على بناء الفاعل لأن المراد هنا رفع الصوت لا الإبصار ، فإنه ذكر في المغرب أهلوا الهلال واستهلوه رفعوا أصواتهم عند رؤيته وأهل واستهل على بناء المفعول إذا أبصروا ا ه .

ولكن المراد هنا ما هو أعم مما يدل على الحياة دون اختصاصه برفع الصوت كما قال المصنف الاستهلال أن يكون منه ما يدل على الحياة .

.

.

إلخ يعني الحياة المستقرة ولا عبرة بالانقباض وبسط اليد وقبضها لأن هذه الأشياء حركة المذبوح ولا عبرة بها حتى لو ذبح رجل فمات أبوه وهو يتحرك لم يرثه المذبوح لأن له في هذه الحالة حكم الميت كما في الجوهرة والمعتبر في ذلك خروج أكثره حيا حتى لو خرج أكثره وهو يتحرك صلى عليه وفي الأقل لا كما في الفتح ويقبل قول الأم والقابلة في الاستهلال للصلاة لا الميراث عند أبي حنيفة وعندهما يقبل قول القابلة العدلة في الميراث كما في الجوهرة وهو يفيد أنه لا يقبل في الميراث إلا شهادة من يثبت به المال وبه صرح في البحر عن المجتبى والبدائع لكن بصيغة عن أبي حنيفة ( قوله : وإن لم يستهل غسل ) أقول لا خلاف في غسله إذا كان تام الخلق والسقط الذي لم يتم خلقه في غسله اختلاف المشايخ والمختار أنه يغسل ويلف في خرقة ولا يصلى عليه كما في المعراج وفتح

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٢ · ص ٢٧٢