تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواية هشام من عدم الفرق بين الصبح والعصر في عدم كراهية الضم كما في البحر .

( قوله عاد وسلم ) أقول ولا يعيد التشهد ، وإنما يعود مع أنه لو لم يعد وسلم قائما حكم بصحة فرضه ليأتي بالسلام في موضعه ؛ لأنه لم يشرع حال القيام وهل يتبعه القوم في هذا القيام قيل نعم فإن عاد عادوا معه ، وإن مضى في النافلة يتبعونه والصحيح ما ذكره البلخي عن علمائنا من أنه لا يتبعونه في البدعة وينتظرونه فإن عاد قبل السجدة تبعوه في السلام ، وإن سلم سلموا في الحال ولا يخفى عدم متابعتهم له فيما إذا قام قبل القعدة ، كذا في الفتح .

( قوله لم يقل ههنا إن شاء .

.

.

إلخ ) نقله الشمني عن شرح الوقاية ( قوله وهو الأصح ، كذا قال الزيلعي ) أقول ، وكذا قال الكمال المختار أن يضم ، وكذا لو تطوع آخر الليل فلما صلى ركعة طلع الفجر الأولى أن يتمها ثم يصلي ركعتي الفجر ؛ لأنه لم يتنفل بأكثر من ركعتي الفجر قصدا ا ه فإن ظهر أنه طلع الفجر عند افتتاحهما فظاهر الجواب أنهما تجزئانه عن ركعتي الفجر ذكره الحلواني وفي جامع الإسبيجابي وهو الأصح .

وقال أبو عبد الله الخيزاخزي وشمس الأئمة وفخر الإسلام وقاضي خان لا تنوبان وهو الأصح .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٢ · ص ٢٠٥