( قوله والثالثة في الثنائية ) تسمية القعود فيها بالأخير باعتبار المشاكلة .
( قوله : وإن سجد صار فرضه نفلا ) قال في الهداية ويبطل فرضه بوضع الجبهة عند أبي يوسف ؛ لأنه سجود كامل .
وعند محمد يرفعه ؛ لأنه تمام الشيء بآخره وهو الرفع ولم يصح مع الحدث وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا سبقه الحدث في السجود يبني عند محمد لا عند أبي يوسف .
وقال الكمال اختار فخر الإسلام وغيره للفتوى قول محمد ؛ لأنه أرفق وأقيس .
( قوله وضم سادسة ) أقول ولا سهو عليه في الأصح ؛ لأن النقصان لفساد الفرضية لا يجبر بالسجود كما في شرح النقاية ( قوله إن شاء .
.
.
إلخ ) تصريح بعدم الوجوب كما صرح به المبسوط حيث قال وأحب إلي أن يشفع الخامسة ويخالفه عبارة القدوري حيث قال وكان عليه أن يضم سادسة قال في الجوهرة فيه إشارة إلى الوجوب ا ه .
وكذا قال في النهاية لفظ الأصل يدل على الوجوب فإنه قال فيه عليه أن يضيف وكلمة على للإيجاب .
ا ه .
( قوله وفي الثنائي الصائر ثلاثا وهو الفجر لا يضم .
.
.
إلخ ) أقول ، كذا قال الزيلعي بعدم الضم لكراهة التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته قلت الزيادة حاصلة بما صلاه لانقلابه نفلا ، وقد صرح الزيلعي قبل هذا أنه في العصر يضم على الأصح ؛ لأن الكراهة فيما إذا قصد لا فيما إذا لم يقصد ا ه فالعلة جارية في الفجر ولا يفترق الحال بين ما إذا جلس في آخره وما لم يجلس على أنا نقول يجب الضم أخذا بظاهر الأصل وصرح في التجنيس بأن الفتوى على