تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله فور فرض ) أي عيني قوله بلا فصل يمنع البناء ) أقول كالقهقهة والحدث العمد والتكلم عامدا أو ساهيا والخروج من المسجد ومجاوزة الصفوف في الصحراء ، ولو صرف وجهه عن القبلة ولم يخرج من المسجد ولم يجاوز الصفوف يكبر ؛ لأن حرمة الصلاة باقية ، وإن سبقه الحدث أي بعد فراغه من الصلاة إن شاء ذهب فتوضأ ويرجع ويكبر ، وإن شاء كبر من غير تطهير ؛ لأنه لا يؤدي في تحريمة الصلاة فلا يشترط له الطهارة قال الإمام السرخسي والأصح عندي أنه يكبر ولا يخرج من المسجد للطهارة ، كذا في البحر عن البدائع ا ه .

وكذا قال الكمال لو أحدث ناسيا بعد السلام قبل التكبير الأصح أنه يكبر ولا يخرج للطهارة ا ه .

ويخالفه ما قاله الزيلعي ، وإن سبقه الحدث قبل أن يكبر توضأ وكبر على الصحيح .

ا ه .

( قوله فخرج بالفرض النوافل ) أي والوتر وخرج صلاة الجنازة لما قيدنا به الفرض .

( قوله وصلاة العيد ) قال في البحر نقلا عن المجتبى البلخيون يكبرون عقيب صلاة العيد ؛ لأنها تؤدى بجماعة فأشبه الجمعة ا ه .

وفي مبسوط أبي الليث لو كبر على إثر صلاة العيد لا بأس به ؛ لأن المسلمين توارثوا هكذا فوجب أن يتبع توارث المسلمين .

( قوله إذ لا تكبير فيه ) أي القضاء ( أقول ليس على إطلاقه ) ؛ لأنه يكبر فور فائتة هذه الأيام إذا قضاها فيها ، وإن قضى فائتتها فيها من العام القابل الصحيح أنه لا يكبر .

وقال أبو يوسف يكبر ، وإن قضاها في غيرها لا يكبر كما لو قضى فائتة غيرها فيها .

(

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٢ · ص ١٦٨