تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باستحباب أربع بعد الظهر لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار ﴾ رواه أبو داود والترمذي والنسائي ثم قيل إنها غير الراتبة ، وقيل معها كذا في البرهان وعلى القول بأنها معها لا يحتاج إلى تخصيص نيتها ولا فصلها بسلام على ما قاله الكمال باحثا .

( قوله والمغرب ) أقول ويستحب أن يطيل القراءة فيهما فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى منهما ﴿ الم تنزيل ﴾ وفي الثانية ﴿ تبارك الذي بيده الملك ﴾ كما في الجوهرة .

( قوله حتى لو أداها بتسليمتين لا يكون معتد بها ) أقول أي عن السنة وتكون نافلة كما في الجوهرة واستدل في الهداية على كونها بتسليمة بقوله ، كذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد رواه الكمال فقال عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء ﴾ ثم قال وفي قال للترمذي في الشمائل قلت أي قال أبو أيوب يا رسول الله أفيهن تسليم فاصل قال لا ا ه قلت وظاهر كلام المصنف أن حكم سنة الجمعة كالتي قبل الظهر حتى لو أداها بتسليمتين لا يكون معتدا بها وينبغي تقييده بعدم العذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت ﴾ ذكر الحديث في البرهان في استدلاله على ثبوت الأربع بعد الجمعة .

ا ه .

( قوله والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٢ · ص ١٦