يقيم غيره مقام نفسه والفقه ما بينا فإن قيل هل تجوز خطابة النائب بحضور الأصيل عند عدم الإذن كما جاز حكم النائب وتصرف الوكيل عند حضور القاضي والموكل عند عدم الإذن قلنا لا ؛ لأن مدارهما حضور الرأي فإذا وجد جاز بخلاف الجمعة إذ لا مدخل للرأي في إقامتها ( إلا إذا أذن ) أي لا يجوز استخلافه لهما إلا إذا كان مأذونا من السلطان للاستخلاف فحينئذ يجوز ذلك وهذا مما يجب حفظه فإن الناس عنه غافلون .

S( قوله لا يستخلف الإمام للخطبة أصلا والصلاة بدءا .

.

.

إلخ ) .

أقول ظاهره أن هذا فهم من المصنف عن عبارة الهداية ولا دليل فيما ذكره عليه .

وقال صاحب النهر جزم منلا خسرو بأنه ليس للخطيب أن يستخلف بلا إذن والناس عنه غافلون ورد عليه ابن الكمال في رسالة خاصة له في هذه المسألة برهن فيها على الجواز من غير شرط وأطنب فيها وأبدع والكثير من الفوائد أودع ثم قال بعد سياق ما يدل على جواز استنابة الخطيب مطلقا وتقييد الشارح أي الزيلعي هذا بما إذا سبقه الحدث مما لا دليل عليه ثم أفاد أنه لو عزل نائب المصر لا يحتاج الخطباء إلى إذن الثاني ولنا رسالة سميتها إتحاف الأريب بجواز استنابة الخطيب ينبغي مراجعتها .