( لا يستحلف الإمام للخطبة أصلا والصلاة ابتداء ) يعني أن الاستحلاف للخطبة لا يجوز أصلا ولا للصلاة ابتداء ( بل يجوز بعدما أحدث الإمام ) وهذا معنى ما قال في الهداية في كتاب أدب القاضي بخلاف المأمور بإقامة الجمعة حيث يستخلف ؛ لأنه على شرف الفوات لتوقته فكان الأمر به إذنا بالاستخلاف ، وقد قال شراحه يجوز له أن يستحلف ؛ لأن أداء الجمعة على شرف الفوات لتوقته بوقت يفوت الأداء بانقضائه فكان الأمر به من الخليفة إذنا بالاستخلاف دلالة لكن إنما يجوز ذلك إذا كان الغير يسمع الخطبة ؛ لأنها من شرائط افتتاح الجمعة ، ووجهه أن الخطبة والإمامة بعدها من أفعال السلطان كالقضاء فلم تجز لغيره إلا بإذنه فإذا لم يوجد لم تجز وتحقيقه ما قاله الشيخ أبو المعين في شرح الجامع الكبير لا يجوز استخلاف القاضي إلا إذا فوض السلطان ذلك إليه ؛ لأنه استفاد القضاء بالإذن ففي حق من لم يؤذن بقي على ما كان قبل الإذن ويجوز استخلافه بعد ما فوض إليه ؛ لأنه ملك ذلك بإذن السلطان كما ملك القضاء بنفسه بين الناس واعتبر هذا بالوكيل بالبيع إذا وكل غيره بخلاف المستعير حيث كان له أن يعير ؛ لأن المنافع تحدث على ملكه فيملك تمليك ذلك من غيره فيكون متصرفا بحكم الملك بخلاف ما نحن فيه فإنه متصرف بحكم الإذن فيملك بقدر ما أذن له ثم قال وعبر مشايخنا عن هذا ، وقالوا من قام مقام غيره لغيره لا يكون له أن يقيم غيره مقام نفسه ومن قام مقام غيره لنفسه كان له أن