تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وسلامة العين والرجل ) فإن وجد الأعمى قائدا لا تجب عليه عنده وعندهما تجب ولا تجب على المقعد ، وإن وجد حاملا اتفاقا .

( قوله ففاقدها ونحوه كالمختفي .

.

.

إلخ ) أقول ، وكذا الشيخ الكبير الذي ضعف ملحق بالمريض فلا يجب عليه وظاهر كلامه شمول من ليس حرا ، وقد اختلفوا في المكاتب والمأذون والعبد الذي حضر باب المسجد لحفظ الدابة إذا لم يخل بالحفظ وينبغي أن يجري الخلاف في معتق البعض إذا كان يسعى ا ه .

كذا قاله الكمال قلت وما بحثه نص عليه في الجوهرة قال وهل تجب على المكاتب قال بعضهم نعم .

وقال بعضهم لا والأصح الوجوب ، وكذا معتق البعض في حال سعايته كالمكاتب .

وأما المأذون فلا تجب عليه ، كذا في الفتاوى ا ه ( قوله وتنعقد بهم ) أي ، ولو كان إمامهم مثلهم كما قدمه .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٢ · ص ١٢٨