( قوله نحو تسبيحة ) أقول والاقتصار عليه مكروه عند أبي حنيفة كما في البرهان والخطبة شرط الانعقاد في حق من ينشئ التحريمة للجمعة لا في حق كل من صلاها وسنذكر ما يتفرع عليه عن الفتح .
( قوله وعندهما لا بد من ذكر طويل .
.
.
إلخ ) هو أن يثني على الله بما هو أهله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين للتوارث كما في البرهان .
( قوله قبلها أي الجمعة في وقتها ) قال في الفتح وكما يشترط لصحة الخطبة وقت الظهر يشترط حضور مصلي الجمعة ويكفي لوقوعها الشرط حضور واحد ، كذا في الخلاصة وهو خلاف ما يفيده شرح الكنز قال بحضرة جماعة تنعقد بهم الجمعة ، وإن الجوهرة ، ثم للخطبة شرطان أحدهما أن تكون بعد الزوال والثاني بحضرة الرجال ا ه لكن قال الكمال بعد هذا : ثم يشترط عنده أي الإمام في التسبيحة والتحميدة أن تقال على قصد الخطبة فلو حمد لعطاس لا تجزئ عن الواجب أي على المختار من الروايتين ومقتضى هذا الكلام أنه لو خطب وحده من غير أن يحضره أحد أنه يجوز وهذا الكلام هو المعتمد لأبي حنيفة فوجب اعتبار ما يتفرع عنه وفي الأصل قال فيه روايتان فليكن المعتبر إحداهما المتفرعة وعلى الأخرى لا بد من حضور واحد كما قدمنا ا ه .
وفي مختصر الظهيرية الصحيح أنه لا تجوز الخطبة وحده .
ا ه .
( قوله فإن نفروا قبل سجوده بطلت ) أقول ، وكذا لو لم يحرموا معه في الركعة الأولى حتى ركع ولم يشاركوه في الركوع فإن أدركوه في الركوع صحت كما في