تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب الجمعة ) ( هي فريضة ) لقوله تعالى ﴿ فاسعوا إلى ذكر الله ﴾ والأمر بالسعي إلى شيء خاليا عن الصارف لا يكون إلا لإيجابه ( شرط صحتها المصر ) فلا تجوز في القرى خلافا للشافعي ( وهو ما لا يسع أكبر مساجده أهله ) يعني من يجب عليه الجمعة لا سكانه مطلقا ( أو ما له مفت ) ذكره قاضي خان وأمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود وكلا المعنيين منقول عن أبي يوسف والأول اختيار الكرخي والثاني اختيار الثلجي ( أو فناؤه ) عطف على المصر والضمير له ( وهو ما اتصل به ) أي المصر ( معد لمصالحه ) كركض الدواب وجمع العسكر والخروج للرمي ودفن الموتى وصلاة الجنازة ونحو ذلك ( و ) شرط صحتها أيضا ( السلطان أو من أمره السلطان ) بإقامة الجمعة ( مات والي المصر فجمع ) أي أقام الجمعة ( بهم خليفة ) أي الميت ( أو صاحب الشرط ) بفتح الشين والراء بمعنى العلامة وهو الذي يقال له شحنة سمي به ؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها ( أو القاضي جاز ) ؛ لأن أمر العامة مفوض إليهم ذكر قاضي خان ( ولا عبرة لنصب العامة إلا إذا لم يوجد من ذكر ) من خليفة الميت أو صاحب الشرط أو القاضي .

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٢ · ص ١١٧