( قوله اقتدى مسافر بمقيم في الوقت صح وأتم ) أقول أي سواء اقتدى به في جزء من صلاته أو كلها كما في المعراج وسواء أتم صلاته في الوقت أو بعد خروجه وإذا أفسد صلاته بعد الاقتداء يصلي ركعتين لزوال الاقتداء بخلاف ما لو اقتدى متنفل بمفترض فإنه يصلي أربعا إذا أفسد ؛ لأنه التزم صلاة الإمام وهنا لم يقصد سوى إسقاط فرضه ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو استخلف الإمام المسافر مقيما حيث لا يتغير فرض الإمام إلى الأربع مع أنه صار مقتديا بخليفته المقيم ؛ لأنه لما كان المؤتم المستخلف خليفة عن المسافر كان المسافر كأنه الإمام فيأخذ الخليفة صفة الأول حتى لو لم يقعد على رأس الركعتين فسدت صلاة الكل من المسافرين والمقيمين كما في الفتح .

( قوله أو في حق القراءة إن اقتدى به في الشفع الثاني .

.

.

إلخ ) أقول ، وكذلك لو لم يقرأ الإمام في الأولين وقرأ في الآخرين فاقتدى به فيهما ؛ لأن بالقضاء تلحق القراءة بمحل الأداء فيبقى الثاني خاليا عن القراءة فكان بناء الموجود على المعدوم وهو لا يجوز .