تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هو على مذهب الزمخشري .

( قوله غير المغرب فإنها وتر النهار ) الاستثناء من قوله الصلاة فرضت في الأصل ركعتين كما في المجتبى ولا يخفى أن الفجر غير داخل في عموم الضم .

( قوله ثم زيدت في الحضر ) فيه تسامح لقوله قبله ضم إلى كل صلاة مثلها .

( قوله وأقرت في السفر ) فيه إشارة إلى أن القصر عزيمة عندنا وبه صرح الزيلعي وغيره ومن حكى خلافا بين الشارحين في أن القصر عندنا عزيمة أو رخصة فقط غلط ؛ لأن من قال رخصة عنى رخصة الإسقاط وهي العزيمة وتسميتها رخصة مجاز وهذا بحث لا يخفى على أحد كما في الفتح .

( قوله أو ينوي إقامة نصف شهر ) قال في البحر عن المجتبى إنما تؤثر النية بخمس شرائط ترك السير وصلاحية الموضع واتحاده والمدة والاستقلال بالرأي ا ه قلت وهي مستفادة من كلام المصنف .

( قوله كما ذكر في الهداية ) أقول لكنه قال إنه الظاهر قلت وظاهره شمول أهل الأخبية لمقابلته بقول أبي يوسف الذي سيذكر المصنف ولكن قال أي صاحب الهداية إنه أي قول أبي يوسف الأصح ففيه أشار إلى أن الإطلاق المتقدم ليس على عمومه على الأصح ، وإن كان ظاهر الرواية .

( قوله قال في الكافي قالوا هذا .

.

.

إلخ ) أقول ، وقال الكمال وهو مقيد أيضا بأن لا يكون في دار الحرب وهو من العسكر قبل الفتح ا ه .

وهو مستفاد مما سيذكر المصنف ا ه .

ثم قال الكمال وقياسه أن لا يحل فطره رمضان ، وإن كان بينه وبين بلده يومان ا ه .

وقال البحر معزيا إلى المجتبى لا يبطل السفر إلا بنية

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٢ · ص ١٠٠