( قوله : الإهاب يطهر بالدباغ ) يعني إن كان يحتمل الدباغ لا ما لا يحتمله كجلد الحية الصغيرة والفأرة كما أنه لا يطهر بالذكاة ، وأما قميص الحية فهو طاهر على الأصح ( قوله : وهو ما يمنع النتن .

.

.

إلخ ) يشير به إلى أنه لو جف ولم يستحل لم يطهر وبه صرح الزيلعي ( قوله : وما يطهر به أي بالدباغ يطهر بالذكاة ) أقول قيدت الذكاة بالشرعية فخرج ذكاة المجوسي حيوانا ، والمحرم صيدا وتارك التسمية عمدا كما في البرهان والبحر والفتح ولكن ذكر في البحر نقلا عن الزاهدي قال في القنية ، والمجتبى : إن ذبيحة المجوسي وتارك التسمية عمدا توجب الطهارة على الأصح وإن لم يكن مأكولا ثم قال : ويدل على أن هذا هو الأصح أن صاحب النهاية ذكر هذا الشرط الذي قدمناه بصيغة قيل معزيا إلى فتاوى قاضي خان ا ه .

( قوله : بخلاف لحمه في الصحيح ) أقول اختلف التصحيح في هذه المسألة وما ذكره المصنف أصح تصحيح يفتى به فيها ووجه في البرهان .