كذا يصير الماء مستعملا بثالث أيضا وهو سقوط الفرض بغسل بعض الأعضاء وإن لم يرتفع الحدث لعدم تجزيه كما ذكره الكمال ( قوله : وعند محمد بالثاني فقط ) أقول هذا على ما قاله أبو بكر الرازي تخريجا من مسألة الجنب المنغمس في البئر ، ومنعه السرخسي وقال : إنه ليس بمروي عنه نصا ، والصحيح عنده أن إزالة الحدث بالماء مفسد له إلا عند الضرورة ومثله عن الجرجاني كما في البرهان .