( قوله : وبماء قصد تشميسه ) يعني بلا كراهة لمقابلته بقوله وقيل يكره ( قوله : وقيل البري مفسد ) قال في البحر صحح في السراج الوهاج عدم الفرق بينهما لكن محله ما إذا لم يكن للبري دم أما إذا كان له دم سائل فإنه يفسده على الصحيح ا ه .

، والبحري ما يكون بين أصابعه سترة بخلاف البري كذا في الفتح ( قوله : كذا ) أي كالماء سائر المائعات في الحكم المذكور أي في أنه إذا مات في المائع مائي المولد لا ينجسه وإن مات فيه بري المولد ومائي المعاش نجسه .

( قوله : بخلاف ما غير أحدهما نجس ) فيه نظر لأن ظاهره يقتضي أنه إذا وقع فيه نجس ولم يغير أحد أوصافه يجوز التطهير به وليس بصحيح إذ القليل من الماء ينجس بوقوع النجاسة فيه ، وإن لم يظهر لها أثر ولا يقال إن كلامه فيما إذا كان الماء كثيرا لأن الكلام فيما لا يختص بالقليل وهو متعلق به كما أشار إليه ولأن عطفه الماء الجاري وما هو في حكمه بعده يقتضي أن الكلام في القليل من الماء وأما استدلاله بقوله : فإن المراد بالموصول في قوله عليه السلام .

.

.

إلخ فهو صحيح غير أن الحديث ليس على إطلاقه بل هو محمول عندنا على ما إذا كان الماء كثيرا أو جاريا لما قال في البرهان في سياق دليل الإمام مالك رحمه الله لاعتباره الأوصاف مطلقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ الماء طهور لا ينجسه شيء ﴾ .

.

.

إلخ إنه ليس على إطلاقه واستدل في الشرح على ذلك وكذا قال الزيلعي ثم قال وما رواه محمول على الماء الجاري واستدل