تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم لما فرغ من الوضوء ، والغسل شرع في بيان ما يحصلان به فقال ( ويجوزان ) أي الوضوء ، والغسل ( بماء البحر ، والعين ، والبئر ، والمطر ، والثلج الذائب وبماء قصد تشميسه ) أي تسخينه بالشمس ( وقيل يكره ) قائله الشافعي وأبو الحسن التميمي وفي قوله " قصد " إشارة إلى أنه لو لم يقصد لم يكره اتفاقا .

( و ) يجوزان ( بماء ينعقد به الملح ) كذا في عيون المذاهب ( لا بماء الملح ) أي الحاصل بذوبان الملح كذا في الخلاصة لعل الفرق بينهما أن الأول باق على طبيعته الأصلية ، والثاني انقلب إلى طبيعة أخرى ( وإن مات ) أي يجوزان بالمياه المذكورة على تقدير أن يموت ( فيه ) أي في واحد من تلك المياه ( غير دموي ) أي ما لا دم له سائلا ( كالزنبور ) ، والعقرب ، والبق ، والذباب ونحوها ( أو مائي المولد كالسمك ) ، والسرطان ، والضفدع ونحوها ، والضفدع البحري والبري سواء وقيل البري مفسد ( أو خارجه ) عطف على فيه أي وإن مات خارجه ( فألقي فيه ) يعني لا فرق في الصحيح بين أن يموت في الماء أو خارجه فألقي فيه ( لا مائي المعاش وبري المولد ) عطف على مائي المولد ( كالبط ) ، والإوز فإن موته في الماء يفسده ( كذا ) أي كالماء ( سائر المائعات ) في الحكم المذكور ( أو غير ) عطف على مات ( أوصافه ) أي أوصاف واحد من تلك المياه وهي اللون ، والطعم ، والرائحة ( مكث أو طاهر جامد ) احتراز عن المائع وسيأتي بيانه وقد وقعت عبارة كثير من المشايخ هكذا أو غير أحد أوصافه طاهر فتوهم بعض شراح الهداية

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ١ · ص ٨١