( وحرم على الجنب دخول المسجد ولو للعبور ) خلافا للشافعي لقوله عليه السلام ﴿ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ﴾ ( إلا لضرورة ) كأن يكون باب بيته إلى المسجد .

( و ) حرم عليه ( الطواف ) بالكعبة لأنه في المسجد واحتيج إلى ذكره بعد قوله : وحرم على الجنب دخول المسجد لئلا يتوهم أنه لما جاز له الوقوف مع أنه أقوى أركان الحج فلأن يجوز الطواف أولى كذا في الكافي ولأن المسجد الحرام أمر عارض ألا ترى أنه لم يمكن في زمن إبراهيم عليه السلام ولو قدر أنه لم يكن المسجد الحرام لا يجوز لهما الطواف كذا في المستصفى ويؤيده ما ذكر في غاية البيان للإمام السروجي ولهذا وجب عليهما الجابر لدخول النقص في الطواف لا لدخولهما المسجد ( وقراءة القرآن ) اختلف في قدره فقيل الآية ، وقيل ما دونها أيضا ( بقصده ) وأما قراءته بقصد الذكر والثناء نحو بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ وتعليمه القرآن حرفا حرفا فلا بأس به اتفاقا كذا في المحيط ( ومس ما هو ) أي القرآن ( فيه ) كاللوح ، والأوراق ( وحمله ) أي حمل ما هو فيه ( ولا بأس بقراءة الأدعية ) ومسها وحملها وذكر اسم الله تعالى ، والتسبيح ، والأكل ، والشرب بعد المضمضة وغسل يديه ، ولا في النوم ومعاودة أهله قبل الاغتسال إلا إذا احتلم لم يأت أهله قبل الاغتسال كذا في المبتغى .

S