( قوله : وعرفة ) أقول وذلك أن يغتسل في عرفة بعد الزوال .
وقال في شرح المجمع وفي عرفة وإنما أقحم لفظ في لأن الغسل ليس لعرفة ا ه .
قلت فمراده أنه للوقوف وبه يظهر قول ابن أمير الحاج ، والظاهر أنه للوقوف وما أظن أحدا ذهب إلى استنانه ليوم عرفة من غير حضور عرفات كما في البحر ( قوله : أعاد اللام .
.
.
إلخ ) .
أقول فمراده أنه ليوم العيد وقال في البحر : الغسل في الجمعة ، والعيدين سنة للصلاة لا لليوم في قول أبي يوسف لأنها أفضل من الوقت وقالوا الصحيح قول أبي يوسف فكان ينبغي للمصنف المشي على الصحيح بجعل الغسل في العيد لصلاته كما مشى عليه المصنف في الجمعة بجعله لصلاتها ليكون مشيه في الجمعة والعيدين على منوال واحد ( قوله : ولمكة .
.
.
إلخ ) أقول ولدخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وغسل الميت ، والحجامة وليلة القدر إذا رآها وتقدم بعضه ( تنبيه ) : يكفي غسل واحد لعيد وجمعة اجتمعا مع جنابة كما لفرضي جنابة وحيض ( قوله : اختلف في وجوب ثمن ماء غسلها إلخ ) .
أقول ولم يذكر ماء الوضوء .
وقال الكمال : وثمن ماء غسل المرأة ووضوئها على الرجل وإن كانت غنية ا ه .
ولم يحك خلافا