التعليل يقتضي أنه أمر استحباب فإن الشك ، والاحتمال في كونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض إذ اليقين لا يزول بالشك نعم إذا علم من طريق غلبة الظن بإخبار الأطباء أو بعلامات على ظن المبتلى يجب كذا قاله صاحب البحر بعد نقله كلام الزيلعي ا ه .

( قلت ) لكن صرح الكمال بالوجوب بقوله : قالوا من رمدت عيناه ، وسال الماء منهما وجب عليه الوضوء فإن استمر فلوقت كل صلاة ا ه .

وصيغة قالوا تذكر فيما فيه الخلاف فيفهم عدم الوجوب من مقابله ( قوله : كما إذا كان بهما غرب ) أقول : والنقض بما سال منه لما قال الكمال .

وفي التجنيس الغرب في العين إذا سال منه ماء نقض لأنه كالجرح وليس بدمع ، والغرب بالتحريك ورم في المآقي .