( قوله : والمباشرة الفاحشة وهي أن يباشر امرأته متجردين وانتشرت آلته وأصاب فرجه فرجها ) أقول كذا فسرها الزيلعي وزاد الكمال في تفسيرها المعانقة وتبعه صاحب البرهان : فقال وهي أن يتجردا معا متعانقين متماسي الفرجين ثم قال وعن محمد لا تنقض إلا أن يتيقن خروج شيء ا ه .
وفي القنية وكذا المباشرة بين الرجل ، والغلام وكذا بين الرجلين توجب الوضوء عليهما ا ه .
وفي البحر وكذا على المرأتين ( قوله : لا مس الذكر ) أقول لكن يستحب غسل اليد منه ، .
وفي البدائع : ما يفيد تقييد الاستحباب بما إذا كان الاستنجاء بالأحجار دون الماء وهو حسن كما لا يخفى قاله صاحب البحر ( قوله : قشرت نفطة إلخ ) .
أقول هو مستغنى عنه بما تقدم من قوله ، وناقضه خروج نجس منه إلى ما يطهر لكن ذكر بعده لما فيه من التفصيل ( قوله : خرج من أذنه قيح .
.
.
إلخ ) كذا في التبيين معزيا إلى الحلواني وقال في البحر فيه نظر بل الظاهر إذا كان الخارج قيحا أو صدأ انتقض سواء كان مع وجع أو بدونه لأنهما لا يخرجان إلا عن علة نعم هذا التفصيل حسن فيما إذا كان الخارج ماء ليس غير ا ه .
قلت ويؤيد ما ذكره في البحر قول الكمال ثم الجرح والنفطة وماء الثدي ، والسرة والأذن إذا كان لعلة سواء على الأصح ا ه .
( قوله : إن خرج منها الدمع نقض إلخ ) أقول فيلزمه الوضوء لكن قال الزيلعي : لو كان في عينيه رمد أو عمش يسيل منهما الدموع قالوا يؤمر بالوضوء عند كل صلاة لاحتمال أن يكون صديدا أو قيحا ا ه .
وهذا