والآي احترازا عن عد الناس وغيرهم فإنه يكره بلا خلاف كما في العناية .
وقال في شرح المجمع لو عد الناس أو مواشيه يكره اتفاقا أي في الصلاة .
( قوله وفيه خلاف لهما ) أقول هو كما قاله الزيلعي وعن أبي يوسف ومحمد لا بأس بذلك في الفرائض والنوافل ، وقيل محمد مع أبي حنيفة ومثله في الفتح .
وقال في البرهان ونفياها أي الكراهة في رواية ا ه فمفهومه أن في رواية أخرى عنهما يكره كقول الإمام .
( قوله فلا يكره عدهما بالقلب ) تفريع بمتفق عليه ؛ لأن الخلاف إنما هو في العد باليد بالأصابع أو بخيط يمسكه أما إذا أحصى بقلبه أو غمز بأنامله فلا كراهة كما في فتح القدير ( قوله ولا باليد خارج الصلاة ) أقول هذا على الصحيح وكرهه بعضهم كما في التبيين .
( قوله وقيام الإمام في المحراب ) أقول حكى الحلواني عن أبي الليث أنه لا يكره عند الضرورة بأن ضاق المسجد على القوم ذكره الكاكي .
( قوله ؛ لأنه تشبه بأهل الكتاب ) أقول كذا علله في الهداية وفيه طريقان هذه إحداهما والثانية إنما يكره كي لا يشتبه على من على يمينه ويساره حاله حتى إذا كان بجنبي الطاق عمودان وراءهما فرجتان يطلع منهما أهل الجهتين على حاله لا يكره فمن اختار هذه الطريقة لا يكره عنده إذا لم يكن كذلك ومن اختار الأولى يكره عنده مطلقا .
وقال الكمال لا يخفى أن امتياز الإمام مقرر مطلوب في الشرع في حق المكان حتى كان التقدم واجبا عليه وغاية ما هنا كونه في خصوص مكان ولا أثر لذلك فإنه بني في