تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصلاة وظاهر النهي أنه يكره في الصلاة كراهة تحريم كما في البحر .

( قوله وهو وضع اليد على الخاصرة ) هذا التفسير هو الصحيح وبه قال الجمهور من أهل اللغة والحديث والفقه وفسر بغيره كما في التبيين وغيره .

( قوله والرخصة في المرة ) أقول أشار به إلى أن الترك أولى وعليه وصاحب البدائع وعلله بأنه أقرب إلى الخشوع .

وفي الخلاصة والنهاية أن الترك أحب إلي استدل في النهاية والبرهان بما عن جابر ﴿ سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى فقال واحدة ولأن تمسك عنها خير لك من مائة ناقة سود الحدق ﴾ ا ه .

وفي الهداية ما يفيد أن تسويته ليتمكن من السجود أولى من تركه ذكره في البحر ثم قال فالحاصل أن التسوية لغرض صحيح مرة هل هي رخصة أو عزيمة ، وقد تعارض فيها جهتان فبالنظر إلى أن التسوية مقتضية للسجود على الوجه المسنون كانت عزيمة وبالنظر إلى أن تركها أقرب إلى الخشوع كان تركها عزيمة والظاهر من الأحاديث الثاني ، وذكر ما يرجحه ( قوله لقوله عليه السلام يا أبا ذر .

.

.

إلخ ) ، كذا في الهداية .

وقال الكمال غريب بهذا اللفظ وأخرجه عبد الرزاق عنه أي أبي ذر ﴿ سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة أو دع ﴾ .

ا ه .

( قوله وعد الآي والتسبيح باليد ) أطلقه فشمل صلاة الفرض والنفل ، وكذا عد السور باتفاق أصحابنا رحمهم الله في ظاهر الرواية ؛ لأن ذلك ليس من أعمال الصلاة وهو الصحيح كما في النهاية وقيد بالتسبيح

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ١ · ص ٤٨١