( قوله وكف ثوبه ) فسره بما ذكر فأخرج الائتزار فوق القميص وعن بعضهم أن الائتزار فوق القميص من الكف قال في البحر فعلى هذا يكره أن يصلي مشدود الوسط فوق القميص ونحوه ، وقد صرح به في العناية معللا بأنه صنيع أهل الكتاب لكن في الخلاصة أنه لا يكره .
ا ه .
قلت وصرح الكمال أيضا بعدم كراهة شد الواسط ا ه .
وقال في البحر ويدخل في كف الثوب تشمير كميه كما في فتح القدير وظاهره الإطلاق .
وفي الخلاصة ومنية المصلي قيد الكراهة بأن يكون رافعا كميه إلى المرفقين وظاهره أنه لا يكره إذا كان رفعهما إلى ما دونهما والظاهر الإطلاق لصدق كف الثوب على الكل .
ا ه .
قلت في قول صاحب البحر والظاهر الإطلاق نظر إن يكن سنده ما ذكره عن فتح القدير ؛ لأن الكمال ، وإن أطلق هنا قد قيد كلامه فيما بعد عند استطراد فروع ذكرها فقال وتكره الصلاة أيضا مع تشمير الكم عن الساعد ا ه فلا مخالفة بينه وبين الخلاصة والمنية في التقييد فانتفى ما قيل إن الظاهر الإطلاق ا ه .
وقول المصنف من بين يديه ليس قيدا احترازيا عن رفعه من خلفه فإنه لو فعله عند الانحطاط للسجود كره ، وسواء كان بقصد رفعه عن التراب أو لا كما في منية المصلي ، وقيل لا بأس بصونه عن التراب لله كما في البحر عن المجتبى ( قوله وسدله وهو أن يجعل ثوبه .
.
.
إلخ ) كذا في الهداية .
وقال الكمال وهو يصدق على أن يكون المنديل مرسلا من كتفيه كما يعتاده كثير فينبغي لمن على عنقه منديل أن يضعه عند الصلاة ا ه .