تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقتا كلا ماء ، وقد توضأ مع ملابسة العذر حتى لو انقطع في وقت الظهر لا يحكم بزواله إلا إذا خرج وقت العصر ولم يره .

( قوله ووجدان المصلي بالنجس ما يزيله .

.

.

إلخ ) قال في البحر التحقيق أن هذه الزيادة على المسائل لا تخرج عنها فمسألة التطهير وعتق الأمة يرجعان إلى وجدان العاري ثوبا ومسألة دخول الوقت المكروه يرجع إلى طلوع الشمس في الفجر أو خروج وقت الظهر في الجمعة ا ه كلامه ثم إنني بعد نحو ثلاثين سنة فتح الله علي برسالة سميتها المسائل البهية الزاكية على المسائل الاثني عشرية زدت عليها أكثر من مائة مسألة وقلت هنا إن كلام الشيخ زين رحمه الله فيه نظر ؛ لأن الثوب الذي ثلاثة أرباعه نجسة وربعه طاهر لا تصح الصلاة إلا به إذا لم يوجد غيره ؛ لأن للربع حكم الكل فلزم الستر به وإذا وجد الماء عند السلام كان البطلان لعدم إزالة النجس حينئذ لا لترك الستر فإن الساتر كان المصلي مستترا به غير أنه سقط اعتبار ما به من النجس ثم لزم إزالته عنه بوجود الماء فيمنع رجوعها إلى وجود العاري ثوبا ، وكذا يقال في عتق الأمة إن الستر للرأس كان غير لازم عليها مع وجود الساتر فلما أعتقت وهو معها لزمها الستر بوجود العتق لزوال الرق لا لوجود ما كان منعدما وهو الساتر ا ه .

وكذا حققت فيها افتراض الخروج بالصنع على قول الإمام وبينت وجه رد ما يخالفه فعليك بها .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ١ · ص ٤٣٧