يجد الماء لعدم الفائدة في النزع ؛ لأنه للغسل ولا ماء .

( قوله : وقيل مطلقا ) قال في البحر وهو اختيار بعض المشايخ واختار القول بالفساد في فتح القدير ا ه قلت ويمكن الجواب عما قيل إنه لا فائدة في النزع ؛ لأنه للغسل ولا ماء بأن الفائدة موجودة بالتيمم اللازم لسراية الحدث إلى القدمين ، وإن لم يلزم نزع الخف في التيمم كمن فنى الماء منه ولم يتم وضوءه يتيمم فيترجح به ما ضعفه المصنف بقوله ، وقيل مطلقا ا ه .

ولهذا قال الزيلعي ، وقد قالوا إذا انقضت مدة المسح وهو في الصلاة ولم يجد ماء فإنه يمضي على صلاته ومن المشايخ من قال تفسد صلاته وهو أشبه لسراية الحدث إلى الرجل ، ولأن عدم الماء لا يمنعه السراية ثم يتيمم له ويصلي كما لو بقي من أعضائه لمعة ولم يجد ماء يغسلها به فإنه يتيمم ، وكذا هذا ا ه .

وتبعه أي الزيلعي .

المحقق في فتح القدير ، كذا في البحر ا ه .

وسواء تمت مدته ابتداء أو بعد ما سبقه الحدث وذهب للوضوء فإنه يستقبل على الصحيح ، وكذا المستحاضة إذا سبقها الحدث ثم ذهب الوقت تتوضأ كما في الفتح .

( قوله وتعلم الأمي آية ) أقول أي إذا لم يكن مقتديا بقارئ ، وإن كان مقتديا فالصحيح عدم الفساد كما في البحر عن الظهيرية .

( تنبيه ) : هذا الخلاف مبني على الخلاف في المسائل المذكورة أما على الصحيح فلا خلاف في صحة الصلاة قد بينا بعد هذا تحقيق الخلاف وصحة قول البردعي .

( قوله وزوال عذر المعذور ) أقول ذلك بأن لا يجد عذره