السراج الوهاج الفساد وصحح في الظهيرية عدمه معللا بأن النائم كأنه خلف الإمام والإمام قد تمت صلاته فكذلك صلاة النائم تقديرا ا ه قال صاحب البحر وفيه نظر ؛ لأن الإمام لم يبق عليه شيء بخلاف اللاحق وفي فتح القدير لو كان في القوم لاحق إن فعل الإمام ذلك بعد أن قام يقضي ما فاته مع الإمام لا تفسد وإلا تفسد عنده انتهى ما قاله في البحر والضمير في عنده راجع للإمام قلت ، كذا أطلق في فتح القدير عدم الفساد بفعل الإمام ذلك بعد قيام اللاحق للقضاء ولم يقيده بالتقييد بالسجود كما في المسبوق ولعله تركه اتكالا ؛ لأنه ذكره عقبه فليتأمل .

( قوله : وإن تكلم أو خرج من المسجد .

.

.

إلخ ) أي إذا فعل ذلك بعد قعوده قدر التشهد ولم يكن سلم لا تفسد صلاة المسبوق ( قوله ؛ لأن القهقهة مفسدة للجزء .

.

.

إلخ ) أقول هذا بيان الفرق بين القهقهة أو الحدث عمدا وبين التكلم أو الخروج من المسجد وليس تعليلا لقوله لا تفسد صلاة المسبوق ؛ لأن القهقهة إذا أفسدت الجزء الذي لاقته من صلاة الإمام يلزم بالضرورة فساد صلاة المسبوق فلا يصح أن يكون علة لعدم فساد صلاة المسبوق .