( قوله : خروج نجس ) أقول ظاهره أن الخروج هو الناقص لا عين الخارج وهو خلاف ظاهر المذهب قال في البرهان ينتقض بما يخرج من السبيلين ، وإن قل قيل المراد خروج ما يخرج لأنه علة الانتقاض ، وهي أي العلة عبارة عن المعنى ، ولهذا قالوا المعاني الناقضة لكن الظاهر أن الناقض هو النجس الخارج لا خروجه لاستلزامه عدم تأثير النجس في النقض مع أن الضد هو المؤثر في رفع ضده فالناقض الخارج النجس ، والخروج علة لتحقق الوصف الذي هو النجاسة فإضافة النقض إلى الخروج إضافة إلى علة العلة وتأيد بظاهر الحديث ما الحدث قال ما يخرج من السبيلين كما في البحر ، والبرهان ( قوله : بفتح الجيم ) أقول خص المتن هنا بالفتح لأنه سيذكر النقض بما ليس بطاهر ( قوله : إلى ما يطهر أي يلحقه حكم التطهير في الوضوء أو الغسل ) أقول يعني أو غيرهما ليبقى عموم ما فيشمل مسألة المفتصد الآتية قوله : وعما إذا سال الدم إلى ما فوق مارن الأنف ) يعني أقصاه لا ما قرب من الأرنبة فإن غسله مسنون فينتقض الوضوء بسيلان الدم فيه .

( قوله : ذكر الريح لأنه خارج منه وليس بنجس ) هذا على الصحيح ( قوله : وذكر الأخيرين لأن ما معهما من النجس وإن قل حدث في السبيلين ) أقول وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما يخرج من السبيلين كما قدمناه ( قوله : لا خروج ريح من القبل والذكر ) أقول ، وعن محمد أنه حدث من قبلها قياسا على الدبر وعلى هذا الخلاف الدودة الخارجة من قبلها كما في التبيين ( قوله :