لأنه لا ينبعث عن محل النجاسة ) أقول ظاهره إثبات أنه ريح فيكون تعليل عدم نقضه معارضا للنص فينبغي أن يعلل عدم نقضه بأنه اختلاج وليس بريح ( قوله : لأن ما عليها من النجس قليل ) حكم بنجاسة القليل كما أفتى به الهندواني والإسكاف أخذا بقول محمد أن ما ليس بحدث من الدم نجس ، وإن كان الأصح قول أبي يوسف إنه ليس بنجس كما سيجيء وإلا أن يكون منافيا لقوله بعده وما ليس بحدث من قيء ونحوه ليس نجسا ( قوله : وهو أن يضبط بتكلف ) هو الأصح ( قوله : وقيل : أن يمنعه من الكلام ) أقول ، وقيل أن يجاوز الفم وقيل أن يعجز عن إمساكه ، وقيل : أن يزيد على نصف الفم ( قوله : أو قيء طعام أو ماء ) أطلقه فشمل ما لو كان من ساعة تناوله الطعام ، والماء .

وقال الحسن : إذا تناول طعاما أو ماء ثم قاء من ساعته لا ينقض لأنه طاهر حيث لم يستحل وإنما اتصل به قليل القيء فلا يكون حدثا فلا يكون نجسا وكذا قيء الصبي ساعة ارتضاعه ، وصححه في المعراج وغيره كذا في البحر .

وقال العلامة المقدسي : في شرحه لكن الظاهر أن ما في المعراج ليس تصحيحا مذهبيا فإنه قال قال الصباغي هو المختار فتأمل انتهى ثم قال في البحر : ومحل الاختلاف ما إذا وصل إلى معدته ولم يستقر أما لو قاءه قبل الوصول إليها وهو في المريء فإنه لا ينقض اتفاقا كما ذكره الزاهدي انتهى .

( قوله : أقول مبناه جعل ضمير " لأنه " راجعا إلى القيء وليس كذلك بل هو راجع إلى النجس ) أقول هذا لا يدفع الاعتراض لأنه