جاز أي الاستخلاف عند أبي حنيفة ، وقالا لا يجزيهم ا ه .

وقال في النهاية بل يتمها بدون القراءة كالأمي إذا أم أميين ونسبه بعض الشارحين إلى السهو ؛ لأن مذهبهما أنه يستقبل وبه صرح الإمام فخر الإسلام رحمه الله في شرح الجامع الصغير ا ه قلت وما قاله في النهاية من أنه يتمها بلا قراءة عندهما تبعه فيه الزيلعي والكمال بن الهمام ورأيت بخط شيخنا عن شيخه معزيا إلى البدائع وفخر الإسلام أن عندهما لا تجوز وتفسد صلاتهم .

ا ه .

( قوله : ولو قرأ ذلك القدر لم يجز الاستخلاف بلا خلاف ) أقول ، كذا في كثير من كتب المذهب المعتمدة لكن قال صاحب البحر إنه ذكر في المحيط بصيغة قيل ثم قال وظاهره أن المذهب الإطلاق وهو الذي ينبغي اعتماده لما أنهم صرحوا في فتح المصلي على إمامه بأنها لا تفسد على الصحيح سواء قرأ الإمام ما تجوز به الصلاة أو لا فكذلك هنا يجوز الاستخلاف مطلقا ا ه قلت يؤيده ما قال في الفتاوى الصغرى كتبت في شرح الجامع الصغير إذا حصر فاستخلف بعد ما قرأ ما تجوز به صلاته لا يجوز بالإجماع ولم أذكر أنه هل تفسد الصلاة ؛ لأني كتبت في مسألة الأمي أن الاستخلاف عمل كثير يفسد فيفسد هذا أيضا فعلى هذا القياس ينبغي أن يفسد وعلى قياس ما ذكر في الجامع الصغير أن نفس الفتح لا يفسد فلا يفسد أيضا هنا ؛ لأن الفتح ليس بعمل كثير فلو أفسد إنما يفسد لا ؛ لأنه عمل كثير لكن ؛ لأنه غير محتاج إليه وهنا هو محتاج إليه فلا تفسد ا ه .

( قلت ) وللاحتياج