تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومفهومه صحة الاستخلاف من خارج عند محمد وبه صرح الكمال وغيره وقلب الخلاف صاحب الظهيرية فجعل جواز الاستخلاف من خارج قولهما لا قول محمد فقال إنما يصح الاستخلاف ما دام الإمام في المسجد ، وإن استخلف رجلا من خارج المسجد والصفوف متصلة جاز خلافا لمحمد ا ه ( قوله وفي صلاة الإمام روايتان ) أقول صحح كل من الروايتين ؛ لأنه صرح قاضي خان بأن الأصح من الروايتين الفساد ا ه .

وقال في الظهيرية لم يبين محمد حال الإمام ، وذكر الطحاوي رحمه الله أن صلاته فاسدة أيضا ، وذكر أبو عصمة أن صلاته لا تفسد وهو الأصح ا ه .

وعلله في شرح المجمع بأنه كالمنفرد لفساد استخلافه ا ه .

( قوله كما إذا حصر ) بوزن تعب فعلا ومصدرا العي وضيق الصدر كما في الفتح .

وفي النهاية ضم الحاء فيه خطأ كما في المغرب ، وقال الأتقاني ويجوز أن يكون حصر على فعل ما لم يسم فاعله من حصره إذا حبسه من باب نصر ومعناه حبس ومنع عن القراءة بسبب خجل أو خوف بالوجهين حصل لي السماع وبهما صرح فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير ، وقد وردت اللغتان أيضا في كتب اللغة كالصحاح وغيره فأما إنكار المطرزي ضم الحاء فهو في مكسور العين ؛ لأنه لازم لا يجيء له مفعول ما لم يسم فاعله إلا في مفتوح العين ؛ لأنه متعد يجوز بناء الفعل منه للمفعول فافهم .

ا ه .

( قوله فإنه يستخلف حينئذ عنده خلافا لهما ) أقول ولم يذكر ما الحكم عندهما لو استخلف هل تبطل أو يتمها بلا قراءة قال في العناية

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ١ · ص ٤١٧