الله جميع أحكام المسبوق إذ له أحكام كثيرة منها لو ظن الإمام أن عليه سهوا فسجد له فتابعه المسبوق ثم علم أن لا سهو فالأشهر فساد صلاة المسبوق ، ولو لم يعلم لم يفسد في قولهم ، ولو قام الإمام الخامسة فتابعه المسبوق إن قعد الإمام على رأس الرابعة فسدت صلاة المسبوق وإلا فلا حتى يقيد الخامسة بسجدة ، ولو سلم مع الإمام ساهيا أو قبله لا يلزمه سجود السهو ، ولو سلم مع الإمام على ظن أن عليه السلام مع الإمام فهو سلام عمد فتفسد ومنها أنه لا يقوم إلى قضاء ما سبق به بعد التسليمتين فورا بل ينتظر فراغ الإمام بعدهما لاحتمال سهو على الإمام فيصبر حتى يفهم أنه لا سهو عليه وقيده في فتح القدير بحثا بأن محله ما إذا اقتدى بمن يرى سجود السهو بعد السلام وإلا فلا ، وقال صاحب البحر ما محصله الإطلاق ؛ لأن الخلاف في كون السجود قبل السلام أو بعده إنما هو في الأولوية فربما اختار الشافعي العمل بالجائز ، ومنها أن لا يقوم قبل السلام بعد الجلوس قدر التشهد إلا في مواضع إذا خاف تمام مدة مسحه لو انتظر سلام الإمام أو خروج الوقت في الجمعة والعيدين والفجر أو خروج الوقت وهو معذور أو خاف أن يبتدره الحدث أو خاف مرور الناس من بين يديه ، ولو قام في غيرها ، وقد قعد قدر التشهد صح ويكره تحريما ، ومنها لو تذكر الإمام سجدة صلبية وعاد إليها يتابعه ، وإن لم يتابعه فسدت ، وإن كان قيد ركعته بسجدة فسدت صلاته في الروايات كلها عاد أو لم يعد وتمامه