في البحر ( قوله واللاحق ليس الجهتان .
.
.
إلخ ) هذا بيان أحكامه كما وعد به ولم يوف بجميع أحكامه ؛ لأنه لم يبين ما يفعله بعد زوال عذره ولا يخلو إما أن يكون بعد فراغ الإمام أولا فالأول واضح والثاني يجب عليه أن يأتي بما فاته أولا ثم يتابع الإمام إلى أن يفرغ ، فلو تابع الإمام أولا ثم أتى بما فاته صح ولكن يأثم لترك الواجب .
وقال زفر تفسد صلاته بعدم إتيانه بما فاته أولا ، ومن أحكامه لو سبقه الحدث وهو مسافر فدخل مصره للوضوء بعد فراغ الإمام لا تنقلب صلاته أربعا ، ومنها لا تفسد صلاته بقهقهة الإمام في موضع السلام ، وقد جعل الأصوليون فعله أداء شبيها بالقضاء لما ذكرناه من عدم تغير فرضه بنية الإقامة ؛ لأنها لا تؤثر في القضاء .
( قوله والمسبوق يقضي أول صلاته .
.
.
إلخ ) أي بعد فراغه مما أدركه مع الإمام فلو أنه ابتدأ بقضاء ما سبق به وصورته أن يصلي عقب إحرامه ما فاته قبل مشاركته لإمامه فيما أدركه قالوا يكره لمخالفته السنة ولا تفسد صلاته ، وقيل تفسد وهو الأصح ؛ لأنه عمل بالمنسوخ كما في مختصر الظهيرية وصحح في الحاوي الحصيري عدم فساد صلاته معزيا إلى الجامع الأصغر واختار في البدائع ما صححه في الظهيرية من الفساد .
وقال صاحب البحر فقد اختلف التصحيح والأظهر القول بالفساد لموافقته القاعدة .
ا ه .
( قوله : ولو أدركها ) أي ركعة من ذوات الأربع .
.
.
إلخ هكذا ذكره الكمال ولم يذكر خلافا فيه فاقتضى أن يكون المذهب لكن ذكر في