( قوله بأن أدرك الإمام في الركعة الأولى فسبقه الحدث .
.
.
إلخ ) أقول لا يختص اللاحق بهذا ؛ لأنه لو فاته بعد إدراك الركعة الأولى شيء بسبب نوم أو غفلة أو زحمة أو كان من الطائفة الأولى في صلاة الخوف فهو لاحق وبقي قسم آخر وهو اللاحق المسبوق لم يصرح به المصنف وهو من سبق بأول الصلاة ثم اقتدى وفاته أيضا بعضها بعذر كنوم وغفلة وعبارة متنه تشمله على ما قاله المحقق في فتح القدير أن اللاحق هو من فاته بعد ما دخل مع الإمام بعض صلاة الإمام ليشمل اللاحق المسبوق وتعريفهم اللاحق بأنه من أدرك أول صلاة الإمام وفاته شيء منها بعذر تساهل ا ه فكان ينبغي أن لا يخص المصنف متنه بما صوره به ليشمل هذا القسم وحكمه أنه إذا زال عذره أن يصلي ما فاته بالعذر ثم يقضي أول صلاته الذي سبق به ، ولو لم يرتب هكذا أجزناه خلافا لزفر وصوره في شرح المجمع في خمس صور وتمامه في الفتح .
( قوله حتى لا يؤتم ) أقول ، وكذا لا يأتم فيما يقضيه كما في فتح القدير .
( قوله : وإن صلح للخلافة ) أقول يعني في حد ذاته لا خصوص هذا المحل ؛ لأن المسبوق فيما يقضيه لا يتصور أن يستخلفه الإمام في هذه الحالة بل في حالة اقتدائه قبل مفارقة إمامه .
( قوله ويفسد ما يقضي بالمحاذاة ) أي بمحاذاة لاحقة مثله .
( قوله وعلمه بخطأ القبلة من إمامه ) أقول ، وكذا بتبدل اجتهاده كما في التبيين .
( قوله فعليه أن يعود ) أي ما لم يقيد الركعة بسجدة .
( تنبيه ) : لم يستوعب المصنف رحمه