بالعقل والبلوغ كما في بعض شروح الجامع الصغير فلا تفسد صلاة الصبي بالمحاذاة على هذا قاله الكمال .

( قوله قدر ركن ) هذا عند أبي يوسف كما نقله في شرح المجمع عن المحيط ولا تفسد عند محمد إلا بأدائه ا ه لكن قال الكمال الخامس أي من الشروط أن تكون المحاذاة في ركن كامل حتى لو أحرمت في صف وركعت في آخر وسجدت في ثالث فسدت صلاة من عن يمينها ويسارها وخلفها من كل صف قيل هذا عند محمد وعند أبي يوسف لو وقفت قدره فسدت ، وإن لم تؤد ، وقيل لو حاذته أقل من قدره فسدت عند أبي يوسف وعند محمد لا إلا في قدره .

ا ه .

( قوله والمراد كونها من أهل الشهوة في الجملة حتى لو كانت مجنونة .

.

.

إلخ ) أقول لا يخفى أن المجنونة من أهل الشهوة في الجملة وليست كالصغيرة فالذي ينبغي أن يعلل عدم فساد الصلاة بمحاذاة المجنونة بعدم جواز صلاتها كما قاله الزيلعي وغيره وتكون خارجة بقيد الاشتراك تأدية .

( قوله الرابع كون الصلاة مشتركة بينهما تأدية .

.

.

إلخ ) أقول اكتفى بقوله مشتركة تأدية عما قيل مشتركة تحريمة وأداء إذ يلزم من الاشتراك تأدية اشتراك تحريمة ويعم الاشتراكين كما فسر به ولذا قال الكمال لو قيل بدل مشتركة تحريمة وأداء مشتركة أداء ويفسر بأن يكون لهما إمام فيما يؤديانه حالة المحاذاة أو أحدهما إمام للآخر لعم الاشتراكين ا ه فإذا علمت ذلك فما قاله في البحر لكن ذكروهما لما يلزم من الاشتراك أداء الاشتراك تحريمة ا ه ليس بظاهر والجواب ما قاله ابن