كمال باشا أنهم أفردوا بالذكر كلا من الاشتراك تحريمة وأداء ، وإن كان ذكر الاشتراك في الأداء مغنيا تفصيلا لمحل الخلاف عن محل الوفاق كما هو دأبهم وذلك أن الاشتراك تحريمة شرط اتفاقا والاشتراك أداء شرط على الأصح ذكره في شرح التلخيص .
ا ه .
( قوله : وقد يكون حكما كما في اللاحق فإنه فيما يقتضي .
.
.
إلخ ) أقول أشار به إلى أنه لو حاذته في الطريق وهما لاحقان لا تفسد صلاته وهو الأصح ؛ لأنهما مشتغلان بإصلاح الصلاة لا بحقيقتها فانعدمت الشركة أداء وإن وجدت تحريمة ولا بد من المجموع لبطلان الصلاة كما في التبيين .
( قوله وأيضا إنه أعم من الأداء والقضاء ) أقول وأعم من اتحاد الصلاة إذ يشمل ما لو اختلف صلاتهما حتى لو نوت الظهر خلف مصلي العصر وحاذته أبطلت صلاته على الصحيح ؛ لأن اقتداءها ، وإن لم يصح فرضا يصح نفلا على المذهب لكن هو متفرع على أحد القولين في بقاء أصل الصلاة عند فساد الاقتداء كما في البحر .
( قوله الخامس كونهما في مكان واحد .
.
.
إلخ ) أقول والإشارة تقوم مقام الحائل في عدم الفساد لما قاله الكمال .
وفي الذخيرة والمحيط إذا حاذته بعد ما شرع ونوى إمامتها فلم يمكنه التأخير بالتقدم خطوة أو خطوتين للكراهة في ذلك في تأخيرها بالإشارة وما أشبهها فإذا فعل فقد أخر فيلزمها التأخر فإن لم تفعل تركت حينئذ فرض المقام فتسفد صلاتها دونه .
ا ه .
( قوله مؤخرة الرحل ) بضم الميم وكسر الخاء وهي الخشبة العريضة التي تحاذي رأس الراكب وتشديد