لا يجوز ا ه قلت يمكن أن يكون المراد بنفي الجواز عدم الاعتداد بها عن التراويح على وجه الكمال لما سنذكر أنه إذا تعمد فلم يسلم على كل شفع يكره فتأمل .

( قوله وحالف بناذر بلا عكس ) قد جعل الحالف كالمتنفل والناذر كالمفترض ولم يذكر وجه ذلك ولا يخفى أن كلا منهما قد ألزم نفسه بما نذره أو حلف على الإتيان به والفرق ما قاله في البحر أن المنذورة أقوى من المحلوف بها ؛ لأنها واجبة قصدا ووجوب المحلوف بها عارضا لتحقيق البر ولهذا صح اقتداء الحالف بالحالف وبالناذر ثم نقل عن الولوالجي جواز اقتداء الحالف بالمتطوع بخلاف الناذر بالمتطوع وبحث أنه ينبغي أن لا تجوز المحلوف بها خلف النافلة لكونها واجبة لتحقيق البر .

( قوله وبمتنفل ) أطلقه فشمل الاقتداء بمصلي سنة أخرى كسنة العشاء خلف التراويح أو سنة الظهر البعدية خلف مصلي القبلية كما في البحر عن الخلاصة .

( قوله لا ناذر بناذر ) قال في البحر ومصليا ركعتي الطواف كالناذرين ؛ لأن طواف هذا غير طواف الآخر وينبغي أن يصح الاقتداء على القول بنفلية ركعتي الطواف كما لا يخفى .

ا ه .

قلت يعارض ما نقله ويوافق ما بحثه قول قاضي خان ، ولو أن رجلين طاف كل واحد منهما أسبوعا فاقتدى أحدهما بالآخر صح بمنزلة اقتداء المتطوع بالمتطوع .

ا ه .

.

( قوله ولا صبي ) أطلقه فشمل النافلة خلفه وهو المختار ؛ لأن نفل البالغ مضمون بخلاف الصبي ولا يرد الاقتداء بمن ظن أن عليه فرضا ثم تبين خلافه ؛