الكافي والقراءة ، وإن كانت نافلة للإمام في الأخريين وفرضا على المقتدي لا تمنع صحة الاقتداء ؛ لأن صلاة المأموم أخذت حكم صلاة الإمام بالاقتداء ولذا لزمه قضاء ما لم يدركه من الشفع الأول ، ولو أفسد صلاته لزمه أربع في اقتدائه بمصلي الرباعية وكان تبعا لإمامه فتكون القراءة في الشفع الثاني نفلا في حقه كإمامه كما في التبيين أما لو كان منفردا فالقراءة فرض في الجميع كما في شرح النقاية .

وقال في البحر أطلقه أي اقتداء المتنفل بالمفترض فشمل من يصلي التراويح بالمكتوبة ، وذكر في فتاوى قاضي خان اختلافا وأن الصحيح عدم الجواز وهو مشكل فإنه بناء الضعيف على القوي ا ه قلت ليس في عبارة قاضي خان نفي صحة اقتداء من يصلي التراويح بالمكتوبة فإنه قال فعلى هذا أي على رواية أن السنة لا تتأدى بنية التطوع إذا صلى التراويح مقتديا بمن يصلي نافلة غير التراويح اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يجوز ، وكذا لو كان الإمام يصلي التراويح فاقتدى به رجل ولم ينو التراويح ولا صلاة الإمام لا يجوز كما لو اقتدى برجل يصلي المكتوبة فنوى الاقتداء به ولم ينو المكتوبة ولا صلاة الإمام فإنه لا يجوز .

ا ه .

.

وقال قاضي خان في فصل من يصح الاقتداء به ولا يصح اقتداء المفترص بالمتنفل وعلى القلب يجوز ا ه نعم ما نسبه صاحب البحر لقاضي خان صرح به في مختصر الظهيرية فقال لو صلى التراويح مقتديا بمن يصلي المكتوبة أو بمن يصلي نافلة غير التراويح اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه