لأن القضاء على الظان مجتهد فيه لوجوبه عند زفر ، ومشايخ بلخي جوزوا اقتداء البالغ بالصبي في غير الفرض قياسا على الظان والاختلاف راجع إلى أن صلاة الصبي هل هي صلاة أم لا ؟ قيل ليست صلاة ، وإنما يؤمر بها تخلقا ولهذا لو صلت المراهقة بغير قناع فإنه يجوز ، وقيل هي صلاة ولهذا لو قهقه المراهق في الصلاة يؤمر بالوضوء ا ه فظاهره ترجيح أنها ليست بصلاة كما في البحر .

( قوله ولا طاهر بمعذور ) فيه إشارة إلى جواز اقتداء المعذور بمثله إن اتحد عذرهما وبه صرح الزيلعي .

وقال في البحر إن إمامة الإنسان لمماثله صحيحة إلا المستحاضة والضالة والخنثى المشكل بمثله ولمن دونه صحيحة مطلقا ولمن فوقه لا تصح مطلقا .

ا ه .

.

( قوله ولا قارئ بأمي ) أشار به إلى جواز اقتدائه بأمي مثله بخلاف اقتداء الأمي بالأخرس لكونه أقوى منه بقدرته على التحريمة كما في مختصر الظهيرية للعيني .

وقال في البحر وفي إمامة الأخرس بالأمي اختلاف المشايخ قوله إذ القراءة فرض في ركعات النفل ) يعني فيما إذا أتم المسافر وحده وقعد في الثانية كانت القراءة فرضا عليه في تنفله بالأخريين بخلاف ما إذا اقتدى بالمقيم لصيرورة ركعاته فرضا فصح الاقتداء لاتحاد صفة القراءة فيها في حق الإمام والمأموم أو يقال إن المصنف أراد بقوله إذ القراءة فرض في ركعات النفل فيما لو كان ولا ركعات نفل حال الاقتداء ليختلف بها الحال في حكم القراءة بين الإمام والمأموم فكان حالهما واحدا في صفة الركعات