قال في البرهان وكان صلى الله عليه وسلم إماما ا ه .

( تنبيه ) : لم يتعرض المصنف كصدر الشريعة لإمامة الأحدب .

وقال في البحر ولا خلاف في صحتها إذا لم يبلغ حدبه حد الركوع وإذا بلغ اختلفوا فيه في المجتبى أنه جائز عندهما وبه أخذ عامة العلماء خلافا لمحمد .

وفي الظهيرية لا تصح إمامة الأحدب للقائم هكذا ذكره محمد في مجموع النوازل ، وقيل تجوز والأول أصح انتهى ما نقله صاحب البحر ثم قال باحثا ولا يخفى ضعفه فإنه ليس أدنى حالا من القاعد ؛ لأن القعود استواء النصف الأعلى وفي الحدب استواء النصف الأسفل ويمكن أن يحمل على قول محمد ا ه قلت ولا يخفى أنه جعل ما في الظهيرية سندا للخلاف وهو في مطلق الأحدب والخلاف في بالغ حدبه الركوع .

وقال الزيلعي .

وأما إمامة الأحدب فقد ذكر في الذخيرة أنه يجوز مطلقا ولم يحك خلافا ، وذكر التمرتاشي أن حدبه إذا بلغ حد الركوع فعلى الخلاف وهو الأقيس ؛ لأن القيام هو استواء النصفين ، وقد وجد استواء الأسفل فيجوز عندها كما يجوز أن يؤم القاعد القائم لوجود استواء نصفه الأعلى وعند محمد لا يجوز .

وفي الفتاوى الظهيرية لا تصح إمامة الأحدب هكذا ذكر محمد رحمه الله في مجموع النوازل ، وقد قيل يجوز والأول أصح ا ه .

وتبعه المحقق ابن الهمام .

( قوله إلا أن يومئ المؤتم قاعدا والإمام مضطجعا ) أي فلا يجوز وهذا على المختار ، وقيل يجوز كما التبيين .

( قوله ومتنفل بمفترض ) أقول ويصح ، ولو أفسد واقتدى به فيه كما في