( قوله ويقتدي متوضئ بمتيمم ) قيده شيخ الإسلام بأن لا يكون مع المتوضئين ماء خلافا لزفر وأصله .
( فرع إذا رأى ) المتوضئ المقتدي بالمتيمم ماء في الصلاة لم يره الإمام فسدت صلاته خلافا لزفر لاعتقاده فساد صلاة إمامه لوجود الماء ومنعه زفر بأن وجوده غير مستلزم لعلمه به وهو ظاهر وينبغي أن يحكم بأن يحمل الفساد عندهم إذا ظن علم إمامه به ؛ لأن اعتقاده فساد صلاة إمامه بذلك ، كذا في الفتح ( قوله ؛ لأن التيمم طهارة مطلقة عندنا كالوضوء ) أشار به إلى الخلاف بين محمد وشيخيه في صحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم فأجازاه ومنعه وحاصل الخلاف راجع إلى أن الخلفية بين التراب والماء عندهما وظاهر النص يدل عليه فاستوت الطهارتان وعند محمد بين التيمم والوضوء فيصير بناء القوي على الضعيف كما في البرهان والخلاف في غير صلاة الجنازة ولا خلاف في صحة الاقتداء فيها بالمتيمم لها كما في البحر .
( قوله وغاسل بماسح .
.
.
إلخ ) لا يخفى أنه خصه بماسح الخفين والمتن يحتمل أعم منه لشموله مسح الجبائر .
( قوله وقائم بقاعد ) هذا عندهما ، وقال محمد بفساد صلاة المأموم .
( قوله ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام .
.
.
إلخ ) هذا دليلهما وادعى محمد أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأحوط كما في البرهان ا ه قلت والخلاف في غير النفل لما في شرح المجمع عن الخانية أن اقتداء القائم بالقاعد في التراويح جائز عند الكل .
ا ه .
( قوله صلى آخر صلاته ) هي الظهر