( قوله المؤتم لا يقرأ ) أقول فإن قرأ كره تحريما وفي بعض الروايات أنها لا تحل خلف الإمام ، وإنما لم يطلقوا اسم الحرمة عليها لما عرف من أصلهم إذا لم يكن الدليل قطعيا وما يروى عن محمد أنه يستحسن على سبيل الاحتياط فضعيف والحق أن قول محمد كقولهما وصرح محمد في كتبه بعدم القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه وما لا يجهر فإنه في كتاب الآثار في باب القراءة خلف الإمام بعد ما أسند إلى علقمة بن قيس أنه ما قرأ قط فيما يجهر فيه ولا فيما لا يجهر فيه قال وبه نأخذ لا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من الصلوات يجهر فيه أو لا يجهر .
وقال السرخسي تفسد صلاته أي بالقراءة في قول عدة من الصحابة ، كذا في فتح القدير .
وقال في الكافي ومنع المقتدي عن القراءة مأثور عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة منهم المرتضى والعبادلة الأربعة رضي الله تعالى عنهم ، وقد دون أهل الحديث أساميهم ا ه وقال الكمال ثم لا يخفى أن الاحتياط في عدم القراءة خلف الإمام لأن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين وليس مقتضى أقواهما القراءة بل المنع .
ا ه .
( قوله : وإن قرأ الإمام آية ترغيب أو ترهيب ) أقول ، وكذا الإمام لا يشتغل بالدعاء حالة القراءة وما روي ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم ما مر بآية رحمة إلا سألها وآية عذاب إلا استعاذ منه ﴾ محمول على النوافل منفردا كما في التبيين .
( قوله وهذا الاعتراض ممكن الدفع .
.
.
إلخ ) أقول لكنه يلزم منه استعمال المؤتم في حقيقته بالنسبة إلى قوله