( ولم تتعين سورة لجواز الصلاة ) يعني لم يجز تعيينها لجواز الصلاة بحيث لو لم تقرأ فسدت الصلاة لإطلاق قوله تعالى ﴿ فاقرءوا ما تيسر من القرآن ﴾ .

وقال الشافعي سورة الفاتحة متعينة للجواز لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ﴾ قلنا النص مطلق وخبر الواحد لا يقيده ؛ لأنه نسخ ( وكره تعيينها ) أي سورة ( لها ) أي الصلاة مثل أن يقرأ الم تنزيل السجدة وهل أتى في صلاة الفجر يوم الجمعة وسورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة ، وإنما كره لما فيه من هجر الباقي قالوا هذا إذا رآه حتما بحيث لا يجوز غيرها أو رأى غيرها مكروها أما لو قرأها لكونها أيسر عليه أو تبركا بقراءته عليه الصلاة والسلام فلا كراهة فيه لكن يشترط أن يقرأ غيرها أحيانا لئلا يظن الجاهل أن غيرها لا يجوز ( سوى الفاتحة ) فإنها متعينة للقراءة في كل صلاة بلا كراهة ، وإن لم تتعين لجوازها .

S( قوله وخبر الواحد .

.

.

إلخ ) أقول وتمامه ولكنه يوجب العلم فقلنا بوجوب الفاتحة .

وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة محمول على نفي الفضيلة كقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ﴾ .

( قوله سوى الفاتحة ) استثناء من قوله وكره تعيينها كما هو ظاهر .