( قوله أي لا أولى سائر الصلوات ) أي المفروضات وهذا عندهما وعند محمد هي كالفجر واختلف في السنن والنوافل صرح في المحيط بكراهة تطويل ركعة من التطوع ونقص أخرى وأطلق في جامع المحبوبي عدم الكراهة في السنن والنوافل ؛ لأن أمرها أسهل واختاره أبو اليسر ومشى عليه في خزانة الفتاوى فكان الظاهر عدم الكراهة كما في البحر .

( قوله ؛ لأنها وقت غفلة ) أقول يعني بالنوم وإلا فمطلق الغفلة موجود في جميع الأوقات ولهذا أطلق محمد السنة في الجميع وهما فرقا بين الغفلة بسبب الكسب والغفلة بالنوم بأن الأولى مضافة إليه حتى استحق عليها العقاب بخلاف النوم كما في الكافي ، وكذا الخلاف في الجمعة والعيدين كما في جامع المحبوبي وفي نظم الزندوستي تستوي الركعتان في القراءة في الجمعة والعيد بالاتفاق كما في البحر ثم قال في الخلاصة قول محمد أحب .

وفي المعراج الفتوى على قول محمد لكن ذكر ابن أمير حاج ما يظهر به قوة دليلهما ثم قال وحيث ظهر قوة دليلهما كان الفتوى على قولهما فما في المعراج من أن الفتوى على قول محمد ضعيف .

( قوله أما بيان الحكم فالتفاوت ، وإن كان فاحشا لا بأس به ) أقول يعني به في الركعة الأولى ؛ لأن إطالة الثانية عليها مكروهة كما يذكره ا ه .

وعدم البأس إذا لم يثقل على القوم وإلا ففيه بأس بمعنى كراهة التنزيه .

( قوله : وإنما يكره التفاوت بثلاث آيات .

.

.

إلخ ) أقول ، كذا ذكره في البحر عن الكافي ثم قال ويشكل على هذا الحكم ما ثبت في