( وتطال أولى الفجر ) على الثانية ( فقط ) أي لا أولى سائر الصلوات ؛ لأنها سنة في الفجر إجماعا ليدرك الناس الجماعة وسنة الفجر ؛ لأنه وقت غفلة بخلاف سائرها والتطويل معتبر من حيث الآي إن كانت متقاربة في الطول والقصر ، وإن كانت متفاوتة اعتبر الكلمات والحروف ، وينبغي أن يكون التفاوت بقدر الثلث والثلثين الثلثان في الأولى والثلث في الثانية ، وهذا بيان الاستحباب أما بيان الحكم فالتفاوت ، وإن كان فاحشا لا بأس به لورود الأثر وإطالة الثانية على الأولى تكره إجماعا ، وإنما يكره التفاوت بثلاث آيات ، وإن كان آية وآيتين لا يكره ؛ ﴿ لأنه عليه السلام قرأ في المغرب بالمعوذتين ﴾ وأخراهما أطول من الأولى بآية ، كذا في الكافي .
S
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٩