في صلاة يجهر فيها بالقراءة وليس أحد يقتدي به واختار المخافتة وقرأ الفاتحة ثم دخل في صلاة جماعة يجهر بالسورة إن قصد الإمامة ا ه إلا أن يقال إن الجمع هنا باعتبارين فتحمل الكراهة على ما إذا لم يكن كذلك .

( قوله : ولو ترك الفاتحة في الأوليين لا .

.

.

إلخ ) أقول يرد على ما علل به قراءة السورة في الأخريين ؛ لأنها غير مشروعة كما أورده أبو يوسف لنفيه قضاءها في الأخريين كالفاتحة والجواب ما قاله الزيلعي ولهما وهو الفرق بين الوجهين أن قراءة الفاتحة في الشفع الثاني مشروعة فإذا قرأها مرة وقعت عن الأداء ؛ لأنها أقوى لكونها في محلها ، ولو كررها خالف المشروع بخلاف السورة فإن الشفع الثاني ليس محلا لها أداء فجاز أن تقع قضاء ؛ لأنه محل القضاء ا ه قلت فظاهره عدم مشروعية السورة في الأخريين وما نقل عن شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام كما قدمناه عن غاية البيان مصرح بأن السورة في الأخريين مشروعة له نفلا والقضاء صرف ما شرع له لما عليه فقضاء السورة في الأخريين مشروع وبالإتيان به يحصل قضاء ما عليه ا ه .

وقال الكمال موردا على ما قاله الزيلعي ، وقد يقال إن كان إيقاع السورة في الأخريين يخليهما عنها حكما كذلك يجب أن يكون قراءة الفاتحة ثانيا للقضاء يجب أن يلحق بالأوليين فيخلو الثاني عن تكرارها حكما ثم بعد هذا كله المتحقق عدم المحلية فلزم كونها قضاء .

ا ه .