( قوله قرأها أي السورة ) أقول ، كذا في الجامع الصغير وهو يقتضي وجوب قضاء السورة ؛ لأنه قال قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة وهو إخبار عن المجتهد فجرى مجرى إخبار صاحب الشرع في اقتضاء الوجوب ، وذكر في الأصل ما يقتضي الاستحباب ؛ لأنه قال أحب إلي أن يقرأها في الأخريين ا ه .

كذا في الكافي .

وقال الكمال ولا يخفى أنه أي ما في الأصل أصرح فيجب التعويل عليه في الرواية ا ه .

وقال في البحر نقلا عن غاية البيان الأصح ما قاله في الجامع الصغير ؛ لأنه آخر التصنيفين .

( قوله مع الفاتحة ) أقول لم يذكر كيفية ترتيبهما ، وقال الكمال قيل يقدم السورة ، وقيل يقدم الفاتحة وهو الأشبه إذ تقديم السورة على الفاتحة غير مشروع فلا يكون مخالفا للمعهود ا ه .

واختلف في الفاتحة هل تصير واجبة كالسورة وينبغي ترجيح عدم الوجوب كما هو الأصل فيها ذكر في البحر .

( قوله جهرا ) قيد في القراءة وهو واجب في حق الإمام كما تقدم وهذا ظاهر الرواية وهو الصحيح ؛ لأن الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة شنيع وتغيير النفل وهو الفاتحة أولى وصحح التمرتاشي أنه يجهر بالسورة فقط وجعله شيخ الإسلام الظاهر من الجواب وفخر الإسلام الصواب قولا بعد التخيير ولا يلزم الجمع بين الجهر والإسرار في ركعة ؛ لأن السورة تلتحق بموضعها تقديرا كما في البحر قلت فهذا يفيد أن الجمع بين المخافتة والجهر في ركعة واحدة والقراءة في محلها مكروه اتفاقا ويرد عليه ما نقله يعقوب باشا عن الخانية أن من شرع