الكافي سندا لقوله ، وقيل يخير والأكثر موافق لما في الكافي فكان على المصنف أن لا يسوي بينهما كيف ، وقد ذكر ما قاله صاحب النهاية من مخالفة صاحب الهداية ( قوله فينبغي أن يكون الجهر في قضاء المنفرد الجهرية أيضا أفضل بدلالة الحديث ) أقول الحديث هو ما قدمه بقوله ويروى أن من صلى على تلك الهيئة .

.

.

إلخ ، وقد نظر الكمال فيما استدل به صاحب الهداية على أن الصحيح المخافتة في الجهرية إذا قضاها نهارا فقال : وقوله ؛ لأن الجهر .

.

.

إلخ حاصله أن الحكم الشرعي ينتفي بنفي المدرك الشرعي والمعلوم من الشرعي كون الجهر على المنفرد تخييرا في الوقت وحتما على الإمام مطلقا ، ولولا الأثر المذكور لقلنا بتقييده بالوقت في الإمام أيضا ومثله في المنفرد معدوم فيبقى الجهر في حقه على الانتفاء الأصلي وهذا يتوقف على أن الأصل فيه شرعية الإخفاء والجهر بعارض دليل آخر فعند فقده يرجع إليه وفيه نظر بل ظاهر نقلهم ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر في الصلوات كلها فشرع الكفار يغلطونه فأخفى صلى الله عليه وسلم إلا في الأوقات الثلاثة ﴾ فإنهم كانوا غيبا نائمين وبالطعام مشغولين فاستقر كذلك يقتضي أن الأصل الجهر والإخفاء بعارض وأيضا نفي المدرك ممنوع بل هو القياس على أدائها بعد الوقت بأذان وإقامة بل أولى ؛ لأن فيهما الإعلام بدخول الوقت والشروع في الصلاة ، وقد سن بعد ذلك في القضاء ، وإن لم يكن ثمة من يعلمه بهما فعلم أن المقصود مراعاة هيئة