( فصل ) .
( قوله الإمام يجهر ) قال الزيلعي ولا يجهد نفسه في الجهر ا ه .
وإذا جهر فوق حاجة الناس فقد أساء كما في البحر .
( قوله إلا في قنوته ؛ لأنه أيضا كذلك ) أي لا يجهر في قنوته ؛ لأن المأثور فيه الإخفاء وهذا كما اختاره صاحب الهداية فيسر به كتكبيرات الانتقال في حق المنفرد والمقتدي ومذهب العراقيين الجهر بالقنوت كتكبيرات الانتقال عند كل خفض ورفع في حق الإمام كما في البحر .
( قوله ويروى أن من صلى .
.
.
إلخ ) ذكره الزيلعي ثم قال ولكن لا يبالغ أي المنفرد في الجهر مثل الإمام ؛ لأنه لا يسمع غيره .
( قوله قيد بالجهرية .
.
.
إلخ ) ، كذا ذكره الزيلعي ثم قال ، وذكر عصام بن يوسف في مختصره أن المنفرد يخير فيما يخافت أيضا استدلالا بعدم وجوب سجود السهو عليه إذا جهر وليس بشيء ؛ لأن الإمام إنما وجب عليه سجود السهو ؛ لأن جنايته أعظم ؛ لأنه ارتكب الجهر والإسماع ا ه .
وقال الكمال فيما دفع به شارح الكنز نظر ظاهر إذ لا ننكر أن واجبا قد يكون آكدا من واجب لكن لم ينط وجوب السجود إلا بترك الواجب لا بآكد الواجبات أو برتبة مخصوصة منه فحيث كانت المخافتة واجبة على المنفرد ينبغي أن يجب بتركها السجود ا ه قلت وما ذكره عصام قال في العناية إنه ظاهر الرواية .
وقال صاحب البحر وفيه تأمل والظاهر من المذهب الوجوب أي وجوب المخافتة .
( قوله : وقيل يخافت المنفرد إن قضى الجهرية .
.
.
إلخ ) أقول جعل ما نقله عن الهداية سندا لقوله قيل يخافت وما نقله عن