فليس على سببيتها إجماع ولا نص فجعلها سببا يكون إثبات سبب بالرأي ابتداء وهو باطل ولعل هذا حمل صاحب الهداية على حصر الصحة فيه فيكون مراده الصحة دراية لا رواية أقول فيه بحث ؛ لأن الحكم إنما ينتفي إذا كان الإجماع على حصر السببية في المذكورين وليس كذلك كيف ، ولو كان على الحصر إجماع لما حصل الذهول على هؤلاء الفحول بل الإجماع على كون كل منهما سببا للجهر ، وقد تقرر في الأصول أن ما ثبت بالإجماع يجوز تعليله وإلحاق غيره به لوجود العلة فيه وجواز الجهر في الوقت في حق المنفرد بل أفضليته معلل بما يفهم من الحديث المذكور فإن الجماعة كما هي مشروعة في الأداء مشروعة أيضا في القضاء فينبغي أن يكون الجهر في قضاء المنفرد الجهرية أيضا أفضل بدلالة الحديث فظهر أنه ليس بصحيح دراية أيضا ولذا اختاره صاحب الكافي ( الجهر إسماع غيره والمخافتة إسماع نفسه ) هذا مختار الهندواني .

وقال الكرخي الجهر إسماع نفسه والمخافتة تصحيح الحروف ؛ لأن القراءة فعل اللسان لا الصماخ والأول أصح ؛ لأن مجرد حركة اللسان لا تسمى قراءة بلا صوت وعلى هذا الخلاف كل ما يتعلق بالنطق كالتسمية في الذبيحة ووجوب السجدة في التلاوة والطلاق والعتاق والاستثناء .

S