الإشارة لكلام صدر الشريعة في متنه فالمراد الأركان المتكررة في الركعة وإلا فالمتحدة .
( قوله والقعدة الأخيرة سيأتي أنها ليست بركن ) أقول لم يذكره فيما سيأتي بل قدم في حديث ابن مسعود ما يفيد الشرطية بقوله والمعلق بالشرط عدم قبل وجود الشرط ؛ لأنه القعود الأخير قدر التشهد .
( قوله : ولو سلم ) أي ما خطر لصدر الشريعة .
( قوله فمراعاة الترتيب بين الشيئين إنما يكون فرضا إذا أمكن فك الترتيب بينهما ) أقول هذا غير صحيح والصواب نفي الفرضية مع إمكان فك الترتيب فيقال مراعاة الترتيب بين الشيئين إنما لا يكون فرضا إذا أمكن فك الترتيب بينهما .
( قوله ليكون مقدورا فيكون فرضا ) ضميره يرجع للترتيب فالمعنى إذا أمكن فك الترتيب كان الترتيب بينهما مقدورا فرضا وهذا باطل فالصواب أن يقال متى أمكن فك الترتيب لم يكن فرضا .
( قوله والقعدة الأخيرة .
.
.
إلخ ) حاصله على ما هو الصواب أن مراعاة الترتيب على قسمين أحدهما أنها ليست فرضا بل واجبة فيما بين شيئين يمكن فك الترتيب بينهما للقدرة على تدارك المتروك وصحة الفعل المقدوم عليه والثاني أن مراعاة الترتيب فيما لا يقبل فك الترتيب فرض كالسجود قبل الركوع لا يصح بتدارك الركوع وحده بعده .
( قوله الحمد لله على توفيقي .
.
.
إلخ ) قد ذكر مثله من حشى على صدر الشريعة ، وكذا صاحب البحر وغيره وأجاب عن صدر الشريعة محشي هذا الكتاب فمن أراده فليراجعه .